زعمت صحيفة "تايمز أوف إسرائيل"، أن تل أبيب تشتبه في محاولة إيرانية جديدة لتهريب أسلحة عبر مطار بيروت الدولي، مشيرة إلى أن "تل أبيب حذرت من أنها قد تنفذ ضربات على مطار بيروت الدولي لإحباط عمليات تهريب الأسلحة".
وأضافت الصحيفة، أن "إسرائيل تتحرى عن محاولة إيران إقامة ممر لتهريب الأسلحة من خلال رحلات مدنية إلى مطار بيروت باستخدام شركة طيران معراج الإيرانية".
وادّعت أن "طهران تحاول استخدام ممر التهريب الجديد بعد إحباط إسرائيل عمليات نقل الأسلحة الإيرانية عبر دمشق".
وسبق أن أكّد المدير العام للطيران المدني اللبناني، فادي الحسن، أن شركة "معراج" شركة نظامية إيرانية بدأت بتسيير رحلات من وإلى مطار بيروت الدولي، وأولى رحلاتها كانت خلال شهر تشرين الثاني الماضي بمعدل رحلة واحدة أسبوعياً من مدينة مشهد الإيرانية إلى بيروت ومن ثم تقلع من بيروت إلى طهران.
وأضاف الحسن: "في مطار بيروت تسيّر شركتا Iran Air وMahan air رحلات إلى لبنان ودول أوروبية عدة، وعندما يقال إن شركة طيران عليها عقوبات، فمن الضروري الفصل بين هذه العقوبات وموضوع الطيران المدني".
وأوضح، أن "منظمة الطيران المدني هي التي تحدّد أطر وكيفية تسيير الرحلات المدنية بين الدول، من هنا ضرورة الفصل بين العقوبات وحق تسيير الرحلات بين الدول".
وقال: "بالنسبة إلى شركة المعراج، فتقدمت بموجب انتداب رسمي من سلطات الطيران المدني الإيراني، من أجل تسيير رحلات من وإلى مطار بيروت ثم تقديم ملف فني لكل الطائرات".
وأضاف: "وهذا تدرسه المصالح المعنية في المديرية العامة للطيران المدني بحسب الأصول، وعلى هذا الأساس يتم إعطاء موافقة لشركة المعراج لتسير رحلة واحدة أسبوعياً أسوة بباقي الشركات، وباعتماد الإجراءات نفسها المتبعة لجميع شركات الطيران".
وتابع الحسن: "لو أن ما نشر في الإعلام ووسائل التواصل الاجتماعي صحيحاً لما ترددت شركات الطيران العالمية التي تسير رحلات من وإلى مطار بيروت في وقف رحلاتها إليه. ثم أن الشركات العاملة في المطار منذ سنوات، بمجرد ملاحظتها لأي خرق أمني قد يؤثر على سلامة الرحلات فإنها سترسل تقارير إلى دولها التي تقرر في ضوء ذلك الاستمرار في تسيير رحلاتها أم لا، لا سيما أن وفوداً منها تأتي سنوياً لإجراء أعمال التدقيق لناحية السلامة العامة وأمن الطيران".
وشدد على أنّه "بناءً على ذلك، كل ما قيل عار عن الصحة، والإجراءات الأمنية المتبعة مع شركات الطيران بغض النظر عن جنسيتها، وجميع الركاب المغادرين يخضعون للتفتيش مع أمتعتهم. كذلك يخضع جميع الركاب القادمين إلى المطار للإجراءات الجمركية التي تطال أيضاً الشحن وفق الأصول".
